امر عمومی/ امر خصوصی

تمایز میان عمومی/ خصوصی دو گانه ای است که در نظریه سیاسی و حقوقی غرب همواره حضور داشته و در دوره های مختلف تلقی های متفاوتی از مرز میان این دو مطرح بوده است. مباحثات درباره این دوگانه به دو دسته قابل تقسیم است: یکی بحث بر سر تعیین مرز صحیح میان امر عمومی( The public) و امر خصوصی(The private)، و دیگری نقد خود این تمایز. در دوره معاصر مهمترین ناقدان این تمایز فمینیست ها هستند.

نظریه های مربوط به تمایز میان امر عمومی و خصوصی را می توان به دو سنت بزرگ تقسیم کرد که عبارتند از کلاسیک و لیبرال. هر دو دسته بر اهمیت این تمایز تاکید می کنند اما نسبت به ماهیت این تمایز اختلاف نظر دارند. در گفتمان لیبرال ها این تمایز، جدایی میان دولت و بازار است. اما در سنت کلاسیک این تمایز میان خانه(oikos) که قلمرو تولید و زاد و ولد است و شهر(polis) که قلمرو امر عمومی است و امر عمومی با امر سیاسی یکی گرفته می شود. البته در سنت کلاسیک، سیاست با دولت اداری بوروکراتیک آنگونه که در تلقی لیبرال است یکی گرفته نمی شود. منظور از سیاست در سنت کلاسیک، گفتگو، مباحثه، اندیشه، تصمیم گیری جمعی و کنش گروهی است. در سنت لیبرال دو مفهوم از تمایز عمومی- خصوصی وجود دارد: تمایز دولت – جامعه مدنی و تمایز اجتماعی – شخصی. در اولی جامعه مدنی به این معنا خصوصی است که تحت کنترل قدرت عمومی دولت نیست. در دومی امر شخصی به این معنا خصوصی است که شخص خلوتی دارد که می تواند در برابر فشار برای همرنگی با اجتماع به آن پناه ببرد. بنابراین با یک تقسیم بندی سه گانه از روابط اجتماعی مواجهیم: امر سیاسی یا دولت، جامعه مدنی و امر شخصی.

نکته قابل توجه آن است که طرز تلقی از تمایز میان امر عمومی و امر خصوصی و مرز میان آن دو با تلقی از سیاست رابطه مستقیم دارد و می توان از یکی شروع کرد و به دیگری رسید. همچنین بسته به اینکه یک ایدئولوژی سیاسی تاکید خود را بر کدام یک، خصوصی یا عمومی، بگذارد تجویزهایش نیز متفاوت خواهد بود. مثلا لیبرال ها تلاششان برای ایجاد و پاسداشت حوزه ای خصوصی برای فرد بوده که از دسترس و کنترل و دخالت دولت آزاد باشد. به همین دلیل تاکیدشان بر امر خصوصی و حوزه خصوصی بوده و دولت هرچه کوچکتر و دخالتش کمتر باشد را مطلوب تر می دانسته اند.

این تمایز گذاری میان امر عمومی و خصوصی در نظریه های حقوقی نیز تاثیر گذاشته و حقوق را به دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم کرده است که در فرصتی دیگر در این باره خواهم نوشت.

دسته‌ها:فلسفه سیاسی

مشروعیت قانون (2)

چرا مشروعیت قانون مهم است؟

سوال از مشروعیت قانون را می توان به سوالاتی تبدیل کرد که برای شهروندان تابع یک نظام حقوقی ملموس تر باشد. برخی از این سوالات عبارتند از: چرا افراد مجبور می شوند که از قواعد حقوقی جامعه ای که در آن زندگی می کنند پیروی کنند، به خصوص اگر با آن قوانین مخالف باشند؟ چگونه مجازات کسانی که از قوانین پیروی نمی کنند می تواند مشروع باشد؟ چگونه این امر موجه و مشروع است که افرادی و یا نهادهایی مجازند تا چنین قوانینی را تصویب کنند و اجرای آنها و پیروی و یا نقض آنها را توسط دیگران به قضاوت بنشینند، که بدون شک دارای آثار مثبت و یا منفی برای دیگران است؟ اینها و سوالاتی از این دست دربردارنده واقعیت هایی است که شهروندان یک جامعه در تمامی اعمال و رفتارهای خود با آنها مواجه می شوند.

اما مشروعیت قانون از آن جهت مهم است که نظام حقوقی، ایجاد کننده ساختار اجتماع سیاسی یک کشور است. بر خلاف سایر سازمان ها، مانند یک باشگاه ورزشی یا یک اجتماع مذهبی که ورود و خروج از آنها اختیاری است و هزینه چندانی برای افراد ندارد، در مورد اجتماع سیاسی یک کشور یا همان دولت-ملت، این آزادی به راحتی مهیا نیست تا به آن وارد یا از آن خارج شد. نظام های حقوقی دولتی بر همه افراد در آن سرزمین مشخص اعمال می شود. تنها راه برای خروج از قلمرو اعمال و اجرای آن قوانین ترک آن سرزمین است که معمولا دارای تاثیرات زیاد بر زندگی فرد و دارای تبعات مالی و روانی مهمی برای اوست. این تاثیر شدید نظام های حقوقی دولتی و موقعیت انحصاری استفاده آنها در استفاده از زور برای اعمال قوانین، نیازی جدی را برای مشروعیت این نظام های حقوقی ایجاد می کند.

دسته‌ها:نظریه حقوقی

مشروعیت قانون (1)

قانونی که توسط قانونگذار در یک جامعه وضع می شود ممکن است با توسل به شیوه های مختلفی در جامعه اجرا شود. شیوه اجرای قانون در یک جامعه به ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه بستگی دارد. اما در این میان ساختار نظام سیاسی و ایدئولوژی سیاسی حاکم بر آن نظام سیاسی اهمیت محوری دارد. به طور کلی می توان روش اجرای قانون را یکی از سه شیوه زیر دانست:

–         توسط ضمانت اجراها و ترس از ضمانت اجراها در میان افراد

–         توسط عادت

–         توسط پذیرش عمومی  و آزاد و عقلانی افراد آن جامعه

اما همواره و در عمل ترکیبی از این عوامل در هر جامعه ای وجود دارد. ولی می توان با بررسی هر جامعه خاص تشخیص داد که کدام یک از این سه شیوه نقش اصلی و محوری را در اجرای قانون به عهده دارد.

به میزانی که کسی برای آزادی فردی ارزش قائل است و نظام حقوقی را که مبتنی بر پذیرش عقلانی عام باشد بر نظام حقوقی که توسط زور تحمیل شود و یا بخاطر عادت اجرا شود ترجیح دهد، با این چالش روبرو می شود که نظام حقوقی چه شکلی باید به خود بگیرد. سوال از مشروعیت قانون سوال از این است که کدام نظام حقوقی و کدام قوانین دربردارنده پذیرش عقلانی و آزادانه افراد است. البته باید در اینجا تذکر داد که تلقی نظام حقوقی مشروع به عنوان نظامی دربردارنده پذیرش عقلانی و آزادانه افراد مبتنی بر پیش فرض هایی است که با تغییر یا رد آن پیش فرض ها تلقی از یک نظام حقوقی مشروع نیز تغییر خواهد کرد. اصلی ترین این پیش فرض ها فرض آزادی(presumption of liberty) است. این فرض دربردارنده برتری و رجحان آزادی فردی به عنوان ارزش پایه ای است. به عنوان نمونه در نظام های حقوقی که با ارجاع به سنت های دینی و متون مقدس مشروعیت خود را کسب می کنند، ارزش پایه ای نه آزادی فردی بلکه سنت ها و متون مقدس است. بدیهی است که سوال از مشروعیت این نظام های حقوقی از نقطه ای دیگر آغاز می شود. بنابراین در ابتدای جستجو برای یافتن مبنایی برای مشروعیت باید معین کنیم که ارزش پایه ای که با ارجاع به آن یک نظام حقوقی را مشروع می دانیم چیست. بدون تنقیح این پرسش، بحث ها روشنگر نخواهد بود.

اما چرا پرداختن به مسئله مشروعیت قانون اهمیت دارد؟ آنچه بیشتر در جامعه ما مورد بحث قرار گرفته مشروعیت حاکمیت و نظام سیاسی است و کمتر از مشروعیت قانون و نظام حقوقی سخن گفته شده است. گرچه این دو ارتباط و وابستگی بسیر نزدیکی با هم دارند اما یکی نیستند. اما اهمیت بحث از مشروعیت قوانین از آن جهت است که با برآمدن دولت مدرن و به دنبال آن دولت های رفاه، تمامی و یا اکثریت اعمال دولت- بسته به اینکه چقدر آن دولت به حاکمیت قانون پایبند باشد- از طریق قوانین موضوعه ای(positive law) صورت می گیرد که از پیش توسط سازوکار قانون گذاری موجود در آن جامعه تصویب شده است. بدین جهت واسطه میان شهروندان و حاکمیت سیاسی قوانین است و آنچه شهروندان از حاکمیت سیاسی لمس می کنند و با آن ارتباط مدام و روزانه دارند قوانین هستند. بدین دلیل پرداختن به مسئله مشروعیت قانون اهمیت ویژه ای می یابد.

در پست های دیگر بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.

 

دسته‌ها:نظریه حقوقی